IFRS 18 يحل محل IAS 1: ما الذي يجب على الشركات الباكستانية إعادة عرضه، ومتى

المعيار IFRS 18، العرض والإفصاح في القوائم المالية، يحل محل المعيار IAS 1. أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية في أبريل 2024، ويسري على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2027، مع جواز التطبيق المبكر. وفي باكستان يسري المعيار على فئة من الشركات بعد اعتماده من هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية SECP، ولذلك تعتمد أول سنة متأثرة على ذلك الاعتماد. أما الشركات التي تعد قوائمها وفق المعايير الدولية كما يصدرها المجلس، ومنها الشركات التابعة التي ترفع تقاريرها إلى شركات أم أجنبية، فينبغي أن تخطط على أساس سنة 2027.

ما الذي لا يتغير. المعيار IFRS 18 معيار عرض. وهو لا يغير كيفية قياس الأصول أو الالتزامات أو الإيرادات أو المصروفات. يبقى الاعتراف والقياس وفق المعايير التي تطبقها اليوم، وقد نقل جزء كبير من IAS 1 إلى IFRS 18 دون تغيير يذكر. كما تبقى قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ومتطلبات المجموعة الكاملة للقوائم المالية مألوفة.

ثلاثة تغييرات مهمة. الأول أن قائمة الربح أو الخسارة أصبح لها هيكل محدد. فتصنف الإيرادات والمصروفات ضمن فئات تشغيلية واستثمارية وتمويلية، ويصبح إظهار مجموعين فرعيين إلزامياً: الربح التشغيلي، والربح قبل التمويل وضريبة الدخل. فالربح التشغيلي يعرض اليوم بحكم العرف، وتعرفه الشركات بطرق مختلفة، ما يصعب المقارنة بينها. ومع IFRS 18 يصبح المجموع الفرعي معرفاً للجميع.

الثاني أن مقاييس الأداء المعرفة من الإدارة تنتقل إلى داخل القوائم المالية. فأي مجموع فرعي للإيرادات والمصروفات تستخدمه الشركة في اتصالاتها العامة للتعبير عن رؤية الإدارة للأداء يجب الإفصاح عنه في إيضاح واحد، مع تسويته مع أقرب مجموع فرعي تتطلبه المعايير الدولية، وبيان طريقة احتسابه وسبب اعتبار الإدارة له مفيداً. والمقاييس التي كانت تظهر في تقرير مجلس الإدارة أو في عرض المستثمرين فقط قد تحتاج اليوم إلى ذلك الإيضاح.

الثالث أن المعيار يضع مبادئ للتجميع والتفصيل. فتجمع البنود التي تتشارك الخصائص، وتفصل البنود التي تختلف فيها، ويجب أن تكون المسميات ذات دلالة، وأي بند يوصف بأنه أخرى يحتاج إلى بيان أوفى مما يقدم له عادة. وهذا عملياً هو التغيير الذي يفرض في الغالب إعادة بناء طريقة ربط ميزان المراجعة بوجه القوائم.

ما الذي يجب إعادة عرضه. يطبق IFRS 18 بأثر رجعي. فالفترة المقارنة في أول قوائم مالية تعد وفقه يجب عرضها على الأساس الجديد، ويتطلب المعيار إفصاحاً تسووياً يبين، لكل بند في قائمة الربح أو الخسارة المقارنة المعاد عرضها، المبالغ التي سبق عرضها وفق IAS 1. فالشركة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2027 تكون سنتها المقارنة هي 2026، وهي السنة الجارية الآن. والشركة التي تنتهي سنتها في 30 يونيو تبدأ سنتها المقارنة في 2026 كذلك.

وهذه هي النقطة العملية للإدارات المالية: القيود التي تسجلها هذه السنة هي الأرقام المقارنة التي ستضطر إلى إعادة عرضها. والتقاط التحليل الكافي الآن داخل دفتر الأستاذ، لا في جدول إلكتروني لاحقاً، أقل كلفة بكثير من إعادة بنائه بعد إقفال السنة وانتقال من سجل القيود إلى عمل آخر.

ما الذي يفعل خلال الأشهر القادمة. اربط بنود قائمة الدخل الحالية بالفئات الثلاث الجديدة، وسجل المواضع التي يكون فيها التصنيف غير واضح، ولا سيما حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة، وفروق صرف العملات، والمجموعات التي يكون نشاطها الرئيسي استثمارياً أو تمويلياً. وأعد قائمة بكل مقياس أداء تنشره الشركة، وحدد أيها ينطبق عليه التعريف. وفصل الأرصدة الواقعة ضمن الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى. ثم تحدث مع مدققك مبكراً، لأن الأرقام المقارنة المعاد عرضها والإفصاح التسووي يخضعان للتدقيق.

وقد صاحبت المعيار تعديلات على IAS 7 تجعل نقطة البداية في قائمة التدفقات النقدية بالطريقة غير المباشرة هي الربح التشغيلي، وتلغي بعض خيارات تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح، ولذلك تتأثر قائمة التدفقات النقدية أيضاً.

هذه المقالة معلومات عامة وليست استشارة. تواصل معنا لمناقشة وضعك.